یک واحد تولیدی با اقدامات دادگستری اصفهان پس از ۹ سال به چرخه تولید بازگشت
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۵۱۹۵
قائم مقام گروه صنایع غذایی جرعه گفت: از دستگاه قضایی و سازمان بازرسی برای راه اندازی مجدد این مجموعه صنعتی و تولیدی تشکر می‌کنیم.
به گزارش مشرق، احیای حقوق عامه از جمله مسئولیت‌های قوه قضاییه، طبق بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی است که یکی از مصادیق همین حقوق عامه، حمایت از تولید و کمک به ایجاد و حفظ اشتغال است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سوی دیگر، قوه قضاییه برای بهبود وضعیت اقتصادی که به تبع تحریم‌های سخت دشمنان به کشور تحمیل شده است، حمایت از تولید و اشتغال و به موازات آن کمک به احیای واحدهای راکد و نیمه راکد تولیدی و صنعتی را در دستور کار قرار داده است.
ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و ستادهایی که به همین نام در دادگستری استان‌های سراسر کشور فعالیت می‌کنند، از جمله سازوکار و تشکیلاتی هستند که دستگاه قضایی برای کمک به افزایش تولید و اشتغال در کشور تدبیر کرده است.
حضور نماینده قوه قضاییه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان نهادی فرا قوه‌ای که برای ارتباط حاکمیت و فعالان اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی کشورتشکیل شده نیز به اهمیت موضوع اقتصاد، اشتغال وتولید کشور از سوی قوه قضاییه اشاره دارد.
در این راستا مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشارکت در جلسات کارگروه تنظیم بازار، ساماندهی اموال تملیکی، نظارت، رصد و برخورد با مجرمان حوزه احتکار، گرانفروشی و اخلال در نظام اقتصادی، پذیرش تعداد زیادی ارباب رجوع و پیگیری مشکلات تولیدی آنها، پیگیری ترخیص مواد اولیه کارخانه‌ها از گمرکات جهت جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید، رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان معترض، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران، رایزنی با مسئولان و متولیان بانکی در راستای رفع مسائل و مشکلات تسهیلات‌گیرندگان از جمله فعالیت‌هایی است که در معاونت قضایی و حقوق عامه دادستانی کل کشور و به تبع آن در دادگستری سراسر استان‌ها برای کمک به رشد تولید و اشتغال در دستورکار قرار گرفته است.
دادگستری استان اصفهان از جمله مجموعه های قضایی است که در ستاد اقتصاد مقاومتی خود، تلاش‌های زیادی برای بازگرداندن و احیای واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل را جزو اولویت های کاری خود قرار داده است.
گروه صنایع غذایی جرعه شامل شرکت‌های آرد جرعه، آرد جرعه شاهین اصفهان و شرکت گندم داران اصفهان و کارخانه آردگذر که ۶۰۰ تن تولید انواع آرد در روز و سیلو یک صد هزار تنی ذخیره گندم دارد، از جمله مجموعه های تولیدی است که با همکاری و مساعدت های دستگاه قضایی استان اصفهان توانسته به چرخه تولید بازگردد.
محمد عصارزادگان، قائم مقام گروه صنایع غذایی جرعه در گفت‌وگو با میزان، اظهار کرد: سال ۹۱ در پی بحرانی که برای کمبود گندم در کشور و استان اصفهان پیش آمده بود، شورای تأمین وقت استان از ما خواستند ۶۰ هزار تن گندمی را که از منابع خودمان خریداری کرده بودیم با نرخ مصوب دولتی در اختیار خبازان و نانوایان شهر اصفهان قرار دهیم.
وی با بیان اینکه گندم ۱۰۰ تومان تمام شده بود ولی به نرخ مصوب ۴۶۵ تومان در اختیار دولت قرار دادیم، افزود: قرار شد چند ماهی کمک کنیم تا موجودی آراد نانوایی‌ها به حد نصاب برسد؛ خودمان هم خرید گندم نداشتیم با اینکه بزرگترین کارخانه آرد استان و بزرگترین سیلوی ذخیره در کشور را داریم.
قائم مقام گروه صنایع غذایی جرعه تصریح کرد: این وضعیت ادامه داشت تا اوایل خرداد ماه ۹۲ که در این زمان که مشکل تامین گندم و آرد هم تمام شده بود به مسئولان امر برای دریافت گندمی که در این سالها به نانوایی ها داده بودیم، مراجعه کردیم اما مسئولان وقت گفتند، گندم را به هرکسی دادید، بروید از خودشان بگیرید و شکایت ما هم شکیت کردیم.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه به دلیل اینکه ما تعهداتی را به شبکه بانکی داشتیم، از آن طرف هم به مشتریان‌مان، اقدامات قضایی را شروع کردند و دادگستری در سال ۹۳ و ۹۴ حکم ورشکستگی مجموعه بدون تقصیر و تقلب را صادر کرد و مجموعاً از سال ۹۴ با ورشکستگی روبرو شدیم.
عصارزادگان خاطرنشان کرد: شکایتی را طرح کردیم به موازات اینکه کارهای ورشستگی شرکت در حال انجام بود. در سال ۹۶ شعبه دادگاه تجدیدنظر استان به نفع مجموع گروه صنایع قضایی جرعه رای داد و شرکت قلعه اصفهان را به پرداخت و تحویل ۶۰ هزار تن گندم به نرخ ۴۶۵ تومان قیمت سال ۹۱ و ۹۲ محکوم کرد.
وی اضافه کرد: متأسفانه این حکم به دلیل اختلافاتی که وجود داشت تا سال ۹۶ اجرا نشد، در نهایت با مساعدت سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی قسمتی از حکم انجام شد.
عصارزادگان تاکید کرد: با این حال، آقای رحیمی معاون دستگاه قضا در سال ۱۴۰۰ مجددا پرونده را خواستند و جلسه‌ای تشکیل شد و طرفین را خواستند و ایشان هم به این نتیجه رسیدند با گزارشاتی که از دادگستری استان گرفته بودند، حق با مجموعه صنایع قضایی جرعه بود و در نهایت حکم کامل اجرا شد و در۲۷ آذر سال ۱۴۰۰مجموعه جرعه بعد از 9 سال به چرخه تولید بازگشت و بازگشایی شد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر مجموعه قضایی با ۷۰ الی ۸۰ نفر فعالیت می‌کند اما می‌توانیم ۲۰۰ نفر نیرو جذب کنیم.
قائم مقام گروه صنایع غذایی جرعه عنوان کرد: از دستگاه قضایی و سازمان بازرسی برای راه اندازی مجدد این مجموعه صنعتی و تولیدی تشکر می کنیم.
منبع: میزانمنبع: مشرق
کلیدواژه: جشنواره فجر قیمت دادگستری قوه قضاییه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دستگاه قضایی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۵۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضع برخی قوانین موجب سنگ‌اندازی در تولید می‌شود
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: گلایه برخی از واحدهای تولیدی این است که وضع یک سری قوانین مانع از فعالیت و سرمایه‌گذاری آنان می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی با همراهی دادستان مرکز استان در بازدید از کارخانه تولید روغن نباتی گلناز در جمع هیئت مدیره و کارکنان کارخانه اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است، دستگاه قضائی در سطح کشور و استان برنامه‌هایی را برای حمایت و تحقق شعار سال دارد و از سرمایه‌گذاری‌های مردم در بخش تولید حمایت خواهد کرد.
وی با اینکه مردم ظرفیت بسیار خوبی در راستای مشارکت در تولید دارند، افزود: سیستم قضائی استان کرمان گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات واحدهای تولیدی دارد و تا حد امکان به رفع موانع تولید کمک خواهد کرد؛ این موضوع آن‌چنان اهمیت دارد که موجب شده است مقام معظم رهبری از مردم درخواست کنند سرمایه خود را در زمینه جهش تولید و کارآفرینی به کار گیرند و در مقابل لازم است مسئولین زمینه مشارکت در سرمایه‌گذاری را تسهیل و فراهم کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: با توجه به شعار سال لازم است مسئولین و مردم در کنار یکدیگر به افزایش و جهش تولید کمک کنند و این موضوع یکی از اولویت‌های دادگستری استان کرمان در سال پیش رو خواهد بود.
وی ادامه داد: در سال‌های پیش ظرفیت تولید این کارخانه بسیار بیشتر از اکنون بوده است و طبق گزارشات در دهه ۹۰ سالانه بیش از ۱۰۰ هزار تن تولیدی داشته است، اما بنا به مشکلاتی که برای این واحد تولیدی به وجود آمد، هم‌اکنون سالانه ۷۰ هزار تن تولید روغن دارد و امیدواریم که این کارخانه با کمک مسئولین بتواند در سال جاری بر مشکلات موجود فائق آید.
حمیدی گفت: از آنجایی که واحدهای تولیدی قدیمی‌تر دارای ابزارآلات و ماشین آلات قدیمی‌تر هستند، نیاز به حمایت‌های مالی دولت دارند تا با دریافت تسهیلات بتوانند ماشین‌آلات کارخانه خود را به‌روز کنند و توان رقابت با رقبای جدید خود در بازار را داشته باشند.
صنایع بزرگ در کرمان لوازم مصرفی خود را از داخل استان تهیه کنندوی با اشاره به اینکه در این کارخانه ۴۳۰ نفر در سه شیفت مشغول به کار هستند که لازم است دولت تسهیلات مناسب را در اختیار این کارخانه قرار دهد، افزود: باید برای رونق وضعیت اقتصادی استان صنایع بزرگ در کرمان لوازم مصرفی خود را از داخل استان تهیه کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه مسئله اشتغال و تولید اهمیت بسیاری دارد، گفت: امروز مسئله مهم کشور ما، اقتصادی است و برای رفع مشکلات اقتصادی باید توجه ویژه‌ای به واحدهای تولیدی در کشور انجام شود.
وی ادامه داد: استان کرمان ظرفیت‌های تولیدی زیادی در بخش‌های صنعت، معادن و کشاورزی دارد و اگر از حداکثر ظرفیت‌ها استفاده شود، بخش زیادی از مشکلات اقتصادی استان و حتی کشور رفع خواهد شد؛ با وجود نیروی انسانی، امکانات و منابع بسیار در استان از تمام ظرفیت‌های موجود بهره‌گیری مناسب نشده است.
حمیدی از حل مشکلات واحدهای تولیدی زیادی در سال گذشته در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی استان خبر داد و گفت: هر واحد تولیدی در استان که در راستای تولید خود با موانعی مواجه باشد دادگستری استان این آمادگی را دارد تا از آن واحد صنعتی حمایت‌های حقوقی و قضائی کند.
وی با بیان اینکه کارخانه روغن گلناز با مشکل حمل و نقل و ارسال کالاهای تولیدی خود به سایر استان‌ها مواجهه است، گفت: در جلسه آتی ستاد اقتصاد مقاومتی مشکلات و موانع پیش روی کارخانه گلناز مطرح می‌شود و برای حل مشکلات موجود با کمک دیگر نهادهای مسئول چاره‌اندیشی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: دستگاه قضائی آمادگی دارد با تمام تلاش مسائل واحدهای تولیدی را حل و فصل کند.
کد خبر 745552
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!